راهکارهای نوآورانه تأمین مالی حامی شرکت‌های نوپا می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۲۳۱۰
به گزارش گروه دانش و فناوری خبرگزاری آنا، این تفاهم نامه همکاری صبح امروز و با حضور روح الله دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری، توسط علی وحدت رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، البرز محمدی مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و محمد حسن مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت امضا شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روح الله دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری در آیین امضای این تفاهم‌نامه سه جانبه، با اشاره به ضرورت اتخاذ راهکارهای نوآورانه به منظور تامین مالی شرکت‌ها عنوان کرد: اتفاقاتی از این دست که نوآوری را در مدل‌های تامین مالی، ضمانت‌ها و وثایق برای شرکت‌های دانش‌بنیان دنبال می‌کند، می‌تواند هموار کننده راه ایجاد شرکت‌ها دانش‌بنیان نوپا و نویدبخش فعالانی باشد که می‌خواهند در مسیر اقتصاد دانش‌بنیان گام بگذارند.
دهقانی با تاکید بر این که رهبر معظم انقلاب امسال در سخنان خود توجه تازه‌ای به دانش بنیان‌ها داشتند، ادامه داد: این سخنان حتی نسبت به سخنان سال گذشته ایشان، راهبرد‌ها و دستورات بیش‌تری داشت. سخنان سال گذشته عمدتا بر مبنای ماهیت و تعریف شرکت‌های دانش‌بنیان بود، اما امسال راهبرد‌های جدیدی مورد توجه قرار گرفت و ایشان تاکید داشتند اقتصاد متحول نخواهد شد مگر این که به بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان، اعتماد بلندنظرانه‌تری شود.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری ادامه داد: رهبری در بیانات خود، نخستین مصداق از اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی و حائز رشد را شرکت‌های دانش بنیان ذکر و حتی دستور فرمودند که ساختارسازی و اطلاع رسانی برای مشارکت مردم در اقتصاد ایجاد شود. این موضوع مهمی است و نشان می‌دهد که شرکت‌های دانش‌بنیان حائز جایگاهی فراتر از تعدادی بنگاه اقتصادی در کشور یافته‌اند، به طوری که اگر تا سال‌های قبل موضوع علم، فناوری، و اقتصاد دانش بنیان یک مقوله تزیینی و تجملاتی به نظر می‌رسید امروز جایگاهی یافته است که به عنوان تنها راه نجات اقتصاد کشور شناخته می‌شود.
رئیس بنیاد ملی نخبگان، با اشاره به نقش آفرینی اقتصاد مبتنی بر نوآوری و مغز افزار در گردنه‌های سخت اقتصادی عنوان کرد: شرکت‌های دانش بنیان توانسته‌اند اهمیت و اثرمندی خود را نشان دهند و این موضوع، در حوزه‌های اقتصادی نشان از نقش راهبردی این شرکت‌ها و ضرورت حمایت از آنها دارد.
دهقانی، یکی از لازمه‌ها برای اثرگذاری هرچه بیشتر اقتصاد دانش‌بنیان در زندگی مردم را ایجاد بستر‌های مساعد برای شکل‌گیری شرکت‌های دانش بنیان جدید دانست و افزود: یکی از اولویت‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، شکل گیری شرکت‌های دانش‌بنیان جدیدی است که در تعریف و دسته بندی جدید از این شرکت‌ها تحت عنوان دانش بنیان نوپا شناخته می‌شوند. این شرکت‌ها در حقیقت جوانه‌های شکل گیری درختان مثمر در زیست بوم دانش بنیان هستند. از قضا حمایت و تسهیل سازوکار‌های مالی برای این شرکت‌ها، بسیار حساس‌تر از توجه به سایر شرکت‌هایی است که به رشد و بلوغ کافی رسیده‌اند.
وی افزود: لذا در این دوره یکی از برنامه‌های معاونت علمی زمینه سازی برا تشویق مردم و دانشگاهیان و فناوران به شرکت‌های دانش بنیان است و به ابزارهای تسهیل این مسیر از جمله با کمک به تامین مالی در دستور کار قرار دارد.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری با تاکید بر تمهید سازوکار‌های متناسب با ارزش‌های نامشهود و دارایی‌های فکری شرکت‌های دانش‌بنیان در ساختار‌های بزرگ تامین مالی از جمله بانک‌ها گفت: دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش بنیان بعضا چندین برابر دارایی‌های مشهود سایر شرکت‌های بزرگ است، اما از آن‌جایی‌که نظامی ساختارمند و مشخص، برای ارزش‌گذاری چنین دارایی‌هایی در نظام بانکی کشور وجود ندارد، باید به سمت اصلاح این ساختار ارزش‌گذاری و ارزیابی برویم. صندوق‌های سرمایه گذاری به دلیل ساختار منعطف‌تر خود، می‌توانند کارایی بهتری در این ارزش‌گذاری و سرمایه‌گذاری داشته باشند و در صورت ایفای این سهم می‌توان انتظار داشت که سایر ساختار‌های مالی از جمله بانک‌ها نیز در این ساختار حمایتی نقش خود را به درستی ایفا کنند.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: تامین مالی معاونت علمی ریاست جمهوری صندوق نوآوری و شکوفایی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری شرکت های دانش بنیان سرمایه گذاری شرکت ها تامین مالی معاون علمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۲۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش مؤثر صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی در هدایت نقدینگی/ هشدار نسبت به یک حکم بودجه‌ای
به گزارش قدس آنلاین، علی جبل عاملی، کارشناس بازار سرمایه، به تاثیر بند مهم مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۳ بر عملکرد و معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: اکنون نه تنها صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از ابزارهای اصلی بازار سرمایه تلقی می‌شوند بلکه این صندوق‌ها به یکی از اجزای مهم اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند.
وی ادامه داد: با توجه به آغاز فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال ۸۷، حجم چشمگیری از نقدینگی‌ها جذب این صندوق‌ها شدند و توانستند علاوه بر پوشش انواع مختلف ریسک‌پذیری افراد، به رکن اصلی تأمین مالی شرکت‌ها و حتی دولت تبدیل شوند.
جبل عاملی با بیان اینکه هر سال و به‌خصوص در پایان سال مبالغ زیادی اوراق دولتی به منظور تأمین هزینه‌های جاری دولت و حقوق پرسنل منتشر می‌شود، گفت: با توجه به حد نصاب تعیین‌شده برای صندوق‌ها، این اوراق توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری به منظور تأمین مالی بخش‌های مختلف دولت خریداری می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید که کارکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخصوص صندوق‌های با درآمد ثابت به ۲ بخش اصلی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس و کمک به تأمین مالی تقسیم می‌شود.
وی با اعلام اینکه اکنون بیش از ۹ میلیون نفر از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری با رقمی حدود یک‌هزار همت در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کرده اند، افزود: این مبلغ می‌توانست بجای جذب در شفاف‌ترین بخش اقتصاد یعنی بازار سرمایه به سمت بازارهای غیر مولد و غیررسمی مانند رمز ارزها، طلا و ارز سرازیر شود و بجای به‌کارگیری آنها در تأمین مالی شرکت‌ها در هنگام انتشار اوراق یا سپرده‌گذاری در بانک‌ها با ورود به بازارهای مخاطره‌آمیز در این شرایط تحریمی که دسترسی به منابع سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد، آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد کند.
جبل عاملی اظهار داشت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری توانسته‌اند کمک شایانی را در مسیر شفافیت به بخش مولد اقتصاد داشته باشند و تا حد زیادی باعث جلوگیری از بروز ناهنجاری‌ها در فضای اقتصاد کشور شوند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به گذشت بیش از ۱۵ سال از زمان تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و آغاز به کار صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه گفت: متأسفانه خبرهایی مبنی بر اجرای قانون مالیاتی جدید شنیده می‌شود که این ابزار حیاتی بازار سرمایه را مورد هدف قرار می‌دهد.
وی اظهار داشت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان ابزاری تلقی می‌شوند که امکان سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را برای جمع زیادی از مردم فراهم کرده و توانسته در طی این سال‌ها منابع مناسبی را جذب کند.
جبل عاملی با بیان اینکه بر اساس محاسبات انجام‌شده صندوق‌های سرمایه‌گذاری با حجم بیش از ۸ هزار میلیارد تومان با موارد مالیاتی مواجه می‌شوند، گفت: این موضوع شفاف است که اکثر صندوق‌های بزرگ بیش از این حجم دارایی در آنها سرمایه‌گذاری شده که می‌تواند در صورت اجرای این بند با خروج سرمایه شدید و مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند.
این کارشناس بازار سرمایه اعلام کرد: سرمایه‌گذاران بخصوص سرمایه‌گذاران حقیقی، به منظور محفوظ ماندن از مالیات اقدام به خروج سرمایه خود از صندوق‌ها و هدایت آن به سوی مقصدی نامطمئن می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: در صورت رخ دادن چنین اتفاقی، اصل مهم سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خدشه‌دار می‌شود و می‌تواند از ۲ طریق بازار سرمایه را با تهدید جدی مواجه کند و ایجاد کننده فضای ملتهب در اقتصاد کشور باشد.
جبل عاملی تاکید کرد: در ابتدا علاوه بر اینکه این سرمایه‌ها وارد بازارهای رقیب می‌شوند، ممکن است به‌صورت هیجانی و با هدف سرمایه‌گذاری مستقیم در سهام وارد بازار ثانویه شوند، در سال ۱۳۹۹ نیز چنین اتفاقی رخ داد و حجم بالایی از نقدینگی بجای ورود از سوی سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای به صندوق‌ها، صرف خرید سهم‌های مختلف و حتی زیان‌ده شد.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، در صورت اجرایی شدن این بند شاهد کاهش توان صندوق‌ها در مقوله خرید اوراق تأمین مالی بخش خصوصی و دولت خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین این بند تعدادی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌هایی که در بورس پذیرفته شده‌اند را متأثر می‌سازد و به مراتب این اتفاق باعث کاهش سودآوری، عدم اقبال سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری و در نتیجه خروج سرمایه و صف‌های فروش خواهد شد.
جبل عاملی خاطرنشان کرد: با اجرای این بند علاوه بر بازار اولیه، بخش عمده‌ای از بازار ثانویه ضربه غیر قابل جبران و بزرگی را متحمل می‌شوند و به مراتب شاهد کمرنگ شدن مشوق‌های مالیاتی خواهیم بود که به عنوان مزیت اصلی بازار سرمایه تلقی می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که با وجود چنین فضای نامطمئنی نمی‌توان انتظار داشت که شرکت‌ها تمایل چندانی را برای عرضه در بورس یا فعالیت در این بازار داشته باشند.
وی اظهار داشت: بنابراین در نهایت اجرای این بند می‌تواند زیان‌های مستقیم و غیرمستقیمی را در شرایط حساس اقتصاد کشور متوجه سرمایه افراد، تأمین مالی شرکت‌ها، سودآوری شرکت‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و نیز حتی خود دولت کند.
جبل عاملی در پایان تاکید کرد: این اتفاق به طور حتم صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به ورطه نابودی و ورشکستگی می‌کشاند و بذر ناامیدی را در میان فعالان بازار، نهادهای مالی و در میان شرکت‌های کوچک و بزرگی که نیاز به نقدینگی خود را از بازار سرمایه تأمین می‌کنند، ایجاد می‌کند.
منبع: خبرگزاری ایرنا
همسر ستاره لژیونر تیم ملی دهها میلیارد ثروتش را بالا کشید!